وزارة الاتصالات تعيد النظر في سياسة الاستخدام العادل للإنترنت الشهر المقبل

بسم الله الرحمن الرحيم




بعد الضجة التي أثارها قرار وزارة الاتصالات بشأن الاستخدام العادل للإنترنت، وهو القرار الذى من شأنه تحديد سرعة الاتصال بالشبكة على كل المستخدمين، قال مصدر مسئول بالوزارة أنه سيتم إعادة النظر في هذة السياسية.

وكان آلاف من مستخدمي الإنترنت المصريين أعربوا عن احتجاجاهم على القرار عبر مجموعات خاصة انشأوها على موقع "فيس بوك" الاجتماعي ودعوا إلى الغاء القرار مهددين بالتوقف عن دفع فواتير الإنترنت، وامتد الأمر إلى حد قيام نحو 500 شاب بوقفة احتجاجاية في المنصورة رافعين لافتات تنتقد القرار.

ومن جانبه قال المهندس محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات صحفية أن الوزارة ستعيد تقييم القرارات الخاصة بسياسة الاستخدام العادل للإنترنت Fair Usage Policy بنهاية الشهر المقبل مع إمكانية تعديل بعضها فى حال ثبوت إضرارها بالمستهلكين أو الشركات.

وأوضح الجوينى أن الوزارة عندما قررت تطبيق تلك السياسة وضعت فى اعتبارها إجراء عمليات إعادة التقييم فى سبتمبر المقبل بعد دراسة اثارها على القطاعات المختلفة من مستخدمى الإنترنت ومن ضمنهم مقاهى الإنترنت التى تستهلك سعات تحميل كبيرة. وقال إنه فى حال اكتشاف اى تأثيرات سلبية على هذة المقاهي أو أى طرف آخر فإن وزارة الاتصالات لن تتوان عن إعادة النظر فى نظام الاستخدام العادل انطلاقا من الحرص على حقوق الدولة فى عدم استخدام الوصلات غير الشرعية والحفاظ على نشاط مقاهى الإنترنت.

ومؤخرا أطلق عدد من نشطاء شبكة الإنترنت دعوة لاعتبار اليوم الاثنين "يوما لثورة مستخدمى الإنترنت فى مصر" اعتراضا على تطبيق سياسة الاستخدام العادل للشبكة من خلال مقاطعة استخدام الشبكة وفسخ تعاقداتهم مع مزودى الخدمة فى مصر. ورد الجوينى بالقول إن السعات التحميلية المتاحه حاليا عالية جدا مشيرا إلى أن الاعتراض عليها نابع من دوافع "نفسية" لدى بعض المستخدمين الذين استشعروا بعض التضييق مع تطبيق نظام تحديد "الداونلود" من على الإنترنت.

ويتخذ المعارضين للقرار اتجاهاً عاماً لحملتهم ضد مزودى الخدمة بعنوان: "نحن ندفع مقابل الخدمة التى نحصل عليها، ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات".

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الوليد الشامى، الخبير فى مجال الاتصالات، إن الدراسات العالمية تشيرا إلى أن متوسط استخدام الشخص عالميا تدور فى حدود ١٤ جيجا شهريا، بينما يتخطى حجم الاستخدام فى مصر حاجز الـ ٣٠ جيجا بسبب انتشار الوصلات التى يشترك فيها العديد من الأشخاص وكذلك ثقافة شرائح من مستخدمى الإنترنت الذين يتركز استخدامهم للشبكة الدولية على تحميل الأفلام والملفات ذات السعات الكبيرة فى التحميل.

وأشار الشامى إلى أن عدم تحديد شركات الإنترنت للاستخدام وربطه بحجم معين شهريا على مختلف شرائح الاشتراك أعاق فرص نمو أعداد المشتركين الذين لم يتخطوا حتى الآن حاجز الـ ٨٠٠ ألف مشترك فى الإنترنت فائق السرعة ADSL رغم تطبيق المبادرة الخاصة به منذ أكثر من ٥ سنوات.

ولم يستبعد المعارضون أن يكون وراء القرار هدف سياسي لمنع تحميل الكليبات المناهضة للحكومة وكليبات التعذيب، وتجاوزات الشرطه، والحركات الاحتجاجية وغيرها، فضلا عن إعاقة نشاط المدونين وحملات الـ"فيس بوك"، بعدما ثبتت قوتة كأداة سياسية عبر الإنترنت.

ايوة كدة ناس ماتجيش الا بالعين الحمرة